بيــــــــــــــــــــــــــان

إحياء أحداث 8 ماي 1945

 

كان يقول رئيسنا الراحل حسين ايت احمد رحمه الله : ” إن يوم 8 ماي 1945 قد  كان  منطلقا للوعي الثوري. بالنسبة لنا ، لقد كانت نهاية العمل  ماي السياسي. إن أول نوفمبر قد بدأ يوم 8 ماي 1945.

إن هذه المرجعية التاريخية هي ألتي تقود الأفافاس إلى دعوة الجزائريين و الجزائريين كل ثامن من ماي من كل عام ، من أجل إحياء ذكرى شهداء 1945 الذين مهدوا بتضحياتهم الكبرى ، الطريق إلى ثورة التحرير الوطني للفاتح من نوفمبر 1954.

لقد تحصلنا على الاستقلال بفضل تضحيات أكثر من 1.500.000 مجاهد من مختلف نواحي البلاد ، اللذين أضافوا إلى 45000   الذين أزهقت أرواحهم ، ضحية الهمجية الاستعمارية .عند استقلال البلاد ، المئات من المجاهدين قد ثاروا تحت راية الأفافاس  الذي نشأ يوم 29 سبتمبر 1963 من  أجل إستعادة الاستقلال المصادر و منحه للشعب الجزائري .

أكثر من 400 من هؤلاء المناضلين قد افنوا  حياتهم من أجل إقامة الديموقراطية في البلاد وفاءا  للمثل العليا لثورة أول نوفمبر .

بمناسبة كل هذه الاحتفالات ، لقد شددنا على أهمية المحافظة على ذكرى شهداء الثورة المجيدة و الديموقراطية في الذاكرة الجماعية و تكريمهم ليس فقط عبر الخطابات  و لكن عبر عمل رمزي لإعتراف الأمة بشجاعتهم ، وطنيتهم و تضحياتهم.

الشهداء الذين أرتبطت  أسماؤهم إلى ألبد ، بتاريخ البلاد المجيد الذي دوّن أيام ، 8 ماي 1945 ،أول نوفمبر 1954 و 29 سبتمبر 1963

اعتراف الأمة  بكل شهدائها : 

1-خلال الاحتفالات السنوية التي تحتفي بذكرى 8 ماي 1945 ، لقد دعى الأفافاس دائما في خطاباته أمام النصب التذكارية المجلدة لأرواح ضحايا المجازر المرتكبة في ذلك اليوم ، إلى منحهم صفة الشهيد من أجل تفاد نسيان تضحياتهم

و من أجل تقنين هذه الصفة ، لقد اقترح نواب حزبنا في 2013 ،تعديل المادة 16 من القانون 91-16  الذي يسمح بمقتضاه بمنح صفة شهيد لكل ضحايا أحداث 8 ماي 1945 . إن المادة 16 مكرر  تسمح  بإعطاء نفس الحقوق لشهداء 8 ماي 1945  مثل التي خصصت لشهداء الثورة التحريرية المجيدة . 

إن العمل من أجل تمجيد أبطالنا و كذا الأحداث التي ميزت تاريخنا المشترك ، يمكننا من إقامة حصن منيع لا يتزعزع ضد عودة الاستعمار ، الذي في النهاية، قد غير قناعه دون تغيير من طبيعته . تحقيقا لهذه الغاية ، دعونا نتذكر ميوله تحت مطية التدخل الانساني ، حماية الأقليات ،التدخل من أجل فرض احترام حقوق الانسان ،و تقويض الوحدة الوطنية و اغتصاب  سيادتها . 

2-احتراما لنفس المنطق ، لقد  طالب حزبنا بتأهيل  مناضلي الأفافاس الذين ماتوا في القتال من أجل الديموقراطية في 1963 كشهداء الثورة التحريرية الجزائرية  و كذا إعادة الاعتبار للمناضلين الآخرين المحرومين من حقوقهم كمجاهدين بسبب التزامهم السياسي  ضمن صفوف الأفافاس إبان نفس الفترة . 

إن اقتراح هذان التعديلين اللذين استوفيا الشروط القانونية للتسجيل لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ، قد ظلا بدون إجابة ، و حظو بتجاهل من طرف السلطة رغم التذكيرات الدورية لحزب جبهة القوى الاشتراكية

التدابير المصاحبة لهذه الذكرى : 

هذا العام ، إن الاحتفال بهذه الذكرى يمنحنا الفرصة بالتذكير بالتدابير التي أوصى بها الأفافاس ، من أجل تحقيق مصالحة بين الشعب و مؤسساته ، وفاء لنضالهم من أجل تشييد دولة القانون ، الديموقراطية و الاجتماعية . 

اتخاذ اجراءات تهدئة مع الافراج عن المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي ،المدانين ظلما  و كذا تحرير المجالين السياسي و الاعلامي .

إطلاق حوار حقيقي ، شامل ، مخلص و مسؤول من إجل الشروع من أجل المصلحة العليا للأمة ، في مسار انتقال ديموقراطي من أجل تأسيس الجمهورية الثانية .

وضع و المصادقة على دستور جديد من طرف مجلس شعبي جديد منتخب بطريقة ديمقراطية يزخر بسلطة تأسيسية .

إن تقديم مسودة هذا الدستور التي أنشأها الخبراء للمصادقة عليه من طرف البرلمان الحالي الغير تمثيلي ، سيقوض هذا المشروع و يجعله فاقد للشرعية في أعين الشعب ، الأمر الذي سيؤجج من التوترات السياسية في البلاد. 

أعادة الاعتبار لمثل و آمال بيان أول نوفمبر و أرضية مؤتمر الصومام : أولوية السياسي على العسكري ، بناء دولة دموقراطية اجتماعية و إحياء الوحدة المغاربية من أجل تأسيس حلم الثورة المتمثل في مغرب الشعوب .

إذا لم يتم الحكام من  التعبير عن أدنى نية أو إرادة في صالح هذه التدابير ، سيأتي يوم أين يعمل فيه الشعب الجزائري بعد استعادته لسيادته و تمتعه بكل حقوقه على :

التكريم الحقيقي ، من طرف ممثليه الشرعيين ،لذاكرة كل الذين عملوا من أجل تحرير الوطن و هذا بمنحهم صفة شهيد الثورة و الديمقراطية .

المطالبة بإضفاء الحقيقة في كل الملفات التي لطخت سمعة المؤسسات و جهاز العدالة ، لكل ضحايا العنف الذي مورس باسم الدولة .

فرض بناء إجماع وطني كما كان الحال في ظل الثورة التحريرية ،في إطار حوار مسؤول بين كل القوى الحية الوطنية ، تأسيس دولة القانون ، ديموقراطية و اجتماعية و ضمان بناء الجمهورية الثانية .  

إن محكمة التاريخ ، لن يغفر مماطلة أولائك الذين  لديهم سلطة الاستجابة لطموحات الشعب و يرفضون ذلك .

لا يزال هنالك الوقت من أجل العمل في نفس سياق التاريخ ،باسم الحقيقة ، العدالة و المصالحة . غدا سيفوت الوقت . 

تحيا الجزائر حرة و دموقراطية

يحيا الأفافاس

المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار

الجزائر ، 8 ماي 2020

الأمين الوطني الأول

الدكتور ، حكيم بلحسل

.