جبهة القوى الاشتراكية و النضال من أجل جزائر سيدة و موحدة و ديمقراطية

 

 

لماذا تشارك جبهة القوى الاشتراكية في انتخابات4ماي2017؟و ما تقييمها للوضع السياسي و لإستراتيجية النظام، وما وضع المجتمع؟ و كيف يعمل الأفافاس على إعادة الجزائر إلى سكة مشروعه السياسي لبناء دولة ديمقراطية و اجتماعية؟ عن هذه الأسئلة و أخرى يجيب عنها برنامج الحزب الصادر باللغتين العربية و الفرنسية.

تؤكد ديباجة البرنامج على أن مشاركة الأفافاس  لا يمكن أن تكون إلا ربحا لفضاءات النضال داخل المجالس المنتخبة.

فالأفافاس واضح أن مشاركته الانتخابية لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤدي إلى المشاركة في الحكم، مادامت الجزائر لم تنتقل عبر إجماع وطني و شعبي لبناء جمهورية ثانية، جمهورية الدولة الديمقراطية و الاجتماعية.

كما يشدد الأفافاس على أن النضال السياسي وسيلة لبناء المجتمع و دولة الحق، في حين أن العزوف السياسي  لا يمكن إلا أن يكون سلاح دمار شامل للمجتمع قد  يمهد لانهيار الدولة.

لهذا يشير البرنامج  إلى كل ذلك بالقول:” و في ظل النظام الاستبدادي الذي تم تصميمه و إنشاءه ضد مصالح الشعب، فمشاركة جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات لا تهدف إلى تقاسم السلطة بل تصبو بوضوح إلى تعزيز فتوحات النضال السياسي”.

وفي مواجهة  آلة النظام التي  تهدف حسب الأفافاس إلى القضاء الشامل على كل أشكال الحياة السياسية داخل المجتمع، يركز الأفافاس على أداء مهامه الرئيسية والتزاماته السياسية.

لأن الخطر الأول الذي يهدد البلاد –كما تؤكد على ذلك جبهة القوى الاشتراكية- هو تلاقي  عصب النظام و التحالفات الدولية وفقا لمصالح ذات مقاربة متوحشة، و التي لا صلة لها بالمصلحة العامة.

و قد أعاد برنامج جبهة القوى الاشتراكية  مطلبها الأساسي منذ تأسيسها وهو انتخاب مجلس  وطني تأسيسي.

الدولة الاجتماعية التي يسعى الأفافاس لبنائها، يجب أن تفرض نفسها من خلال إقامة  خدمة عمومية قوية قادرة على ضمان احتياجات المواطنين للوصول إلى جميع وسائل الراحة للحياة الحديثة (الماء، والكهرباء، والطاقة، والترفيه، الخ).

لذلك فأول أولوية يسعى الأفافاس لضمانها في الجانب الاجتماعي، ذ تعبئة المجتمع لمواجهة المشروع الأولي لقانون العمل، الذي يسعى لتقويض التحويلات الاجتماعية و نظام التقاعد ، و الذي يرسم الوضع الجديد للعمال وفقا لإرادة قوى المال بتعميم عقود العمل المحددة المدة، وباستحداث العمل المؤقت و التعاقد و الذي يعرض أصحابها إلى مزيد من الضعف، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار  الذي يميز حاليا العمل في الجزائر.

 

و من أجل قراءة كاملة للبرنامج، اضغط على هذا الرابط

تعليقات

    لا توجد تعليقات

أترك رسالة

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول التي تحمل علامة * إلزامية.